در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مفاهيم بسياري در اصول 21، 28و 29 قانون قابل تعميم به حقوق انساني و شهروندي معلولان و جانبازان است، اما به طور مشخص قانون جامع حمايت از معلولان اقدام قانوني ديگري است كه در ارديبهشت ماه 1383 توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و ابلاغ آن توسط رياست جمهوري در 17 خرداد 1383 انجام گرديد.
حدود 3 سال پس از تصويب قانون جامع در ايران، يعني در دسامبر 2006،(1385) كنوانسيون جامع حقوق معلولان در مجمع عمومي به تصويب رسيد و براي امضاي كشورها از مارس 2007 (10 فروردين 1386) آماده شد بنابراين، نوعي پيشگامي نسبت به تدوین لايحه و تصويب قانون جامع حقوق معلولان در ايران وجود داشته است.
قانون 16 ماده‌اي حمايت از معلولان مواد مختلفي در زمينه مناسب‌سازي فضاهاي شهري، اماكن عمومي، دسترسي به حمل و نقل مناسب براي عبور و مرور معلولان، تحصيلات رايگان تا مقطع آموزش عالي، معافيت يكي از اعضاي خانواده آنها از خدمت نظام وظيفه، اختصاص سه درصد از سهميه اشتغال دستگاه‌هاي دولتي به معلولان، ايجاد صندوق حمايت از اشتغال معلولان، حمايت از آنها در زمينه موارد درماني، تامين مسكن، مسائل رفاهي، فروش بليط نيم‌بهاي هواپيما، قطار و...را در بر می گیرد، که البته حرکت در مسیر عملیاتی شدن آن قابل توجه نمی باشد.
16 دستگاه مختلف در كشور در اجراي كامل اين قانون دخالت دارند، اما متأسفانه هماهنگي لازم براي اجرا ميان آنها وجود ندارد. به همين دليل، اين قانون از ضمانت اجرايي مناسبي برخوردار نيست. با وجود آنكه 16 دستگاه مختلف در قانون جامع براي حل مسائل معلولان، خطاب قرار گرفته‌اند، اما از ديد تخصصي براي «جامع» ناميده شدن، اين قانون با مشكل مواجه است.
با نگاهي به قانون مي‌بينيم كه مواد 3، 10، 13 و 15 عمدتاً در مورد عملكردهاي سازمان بهزيستي كشور (به‌عنوان متولي اصلي رسيدگي معلولان) است و به نوعي براي تسهيل برخي وظايف اجرايي آن تصويب شده است. اين در حالي است كه سازمان بهزيستي تنها متولي امور معلولان- حتي در خدمات تخصصي- نيست.
همین طور که می دونید معلولین جسمی و حرکتی قشری از جامعه معلولین می باشند که اکثرا ذهن سالم و پویایی دارند خصوصا اینکه ضایعات جسمی نیز در اینها به عنوان انگیزه عمل می نماید و موتور شتابان ذهنی اینها را خوب آب دیده می کنه لذا قدرت استدلال و استنباط فکری و تفکر صوری در این عزیزان خیلی بالاست و اکثرا هم به مراحل عالی پیشرفت تحصیلی دست پیدا می کنند (البته با بودن بعضی از شرایط که ذکر خواهم کرد ) و اگر هم ناکامی باشد مطمئنا موانع محیطی بوده است که نگذاشته استعداد آنها شکوفا شود.
ولی درعمل وجود یک سری موانع در مسیر زندگی ما معلولین احتمال آسیبهای جدی را هم برای جامعه متصور می نماید.
در همین راستا بنده به پاره ای از مشکلات اشاره می نمایم:
1- وجود نگرشهای منفی و آسیب رسان در سطوح مختلف تصمیم گیری جامعه نسبت به این عزیزان:
طوری که عملا" به عنوان قشری قابل ترحم ـ فاقد توانمندی و موجوداتی مصرفی و سربار تلقی میشوند و حتی تنها سازمان متولی آنها به عنوان نیرویی ناکارآمد بدانها می نگرد !!
وجود چنین نگرشهای منفی حتی باعث آن می گردد که تلاش و همت خدایی این عزیزان در عرصه های مختلف اجتماعی جامعه نادیده انگاشته شود.
2- فقدان قانون و یا نارسائی قوانین صریح در رابطه با امور معلولین:
اینکه چرا با چنین معضلی روبرو هستیم به نگرش منفی به معلولین بر می گردد یعنی آن باور لازم در جامعه ما نسبت به کارآیی و توانمندی معلولین هنوز جا نیفتاده و متاسفانه با وجود اینکه هم اعتقادات مذهبی ما و فرمایشات بزرگان دینی ما ضرورت پردازش جدی به معلولین و محرومین را خیلی روشن مطرح نموده است باز هم نوعی آشفتگی فکری و نگرشی نسبت به جایگاه معلولین به صورت عمیق و دردآور ملاحظه می شود.
شاید ذکر مصادیقی به تفهیم موضوع کمک کند و آن اینکه در بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولین به صراحت ارگانها و ادارات را موظف نموده است 3%سهمیه استخدامی خود را به اشتغال معلولین اختصاص دهند ولی براستی کدام سازمان و کدام ارگان دولتی بدان عمل نموده است؟! حتی خود سازمان بهزیستی و بعضی از مسئولان آن چنین استدلال می کنند که ما بجای یک کارشناس معلول می توانیم از یک فرد سالم بهره بگیریم تا مثلا" از او در کارهای غیر تخصصی نیز استفاده کنیم!!
در بند و ماده 7 همان قانون تاکید می کند 60% پستهای تلفنچی به معلولین اختصاص داده شود!! یعنی نگرش منفی آن قدر عمیق است که حتی قانون گذار محترم ناخود آگاه بدان پرداخته است و البته نه اینکه این بند نامناسب است بلکه یک بند ارزشی کم دارد و آن اینکه مثلا" درصدی از مشاغل مدیریتی و مشاغلی که به نوعی با مدیریت مرتبط است حداقل به معلولین راغب اعطا شود.
به نظر من معلولین ما خصوصا نخبگان و تحصیل کرده های آنها خیلی ظرفیت کارهای ابتکاری دارند و اگر فرصت به اینها داده شود مفید عمل می کنند.
3- نبود و یا نارسایی سازمانی مقتدر در جهت دفاع از حقوق معلولین
قشری که با کلکسیون مشکلات جسمی ـ روحی و اجتماعی مواجه است نیازمند سرپرستی دلسوز ـ فهیم ـ و اهل ایمان به معنای واقعی آن می باشد شاید تنها سازمان دولتی که قانون وظیفه حمایت از معلولین را بدان محول نموده است سازمان بهزیستی باشد ولی در عمل ما شاهد بی توجهی این سازمان به معلولین به صورت جدی می باشیم. و بیشتر مشکلات معلولین به خودسازمان بهزیستی و عوامل انسانی آن مربوط می گردد تاچه برسد این سازمان مدافع حقوق آنها باشد.
از طرفی مرکز تصمیم گیری واحد و منسجمی نیز خود معلولین عزیز ندارند که لااقل خودشان با هماهنگی و اتحاد رویه با یاری جستن از افکار عمومی جامعه به حل مشکلاتشان بپردازند و در مواردی که از لحاظ قانونی حریم انسانی آنها زیر سوال می رود پیگرد حقوقی و قانونی داشته باشند و مجموعه این عوامل یعنی مسئولیت نپذیری جدی سازمان بهزیستی و نبود مرکز تصمیم گیری واحد و هماهنگ کننده برای معلولین در نهایت منجر به آن گردیده است که حتی بعضی از متولیان به ظاهر حامی معلولین در عمل خودشان آبروی حرفه ای و صلاحیت علمی این عزیزان را زیر سوال می برند.
4- بی توجهی کامل به درصدهای معلولیت افراد در واگذاری مشاغل دلخواه آنان:
واقعیت این است که با وجود آنکه معلولین با هزار مکافات و وسواس و فیلتر به مشاغل دلخواه خود دسترسی پیدا می کنند و بیشتر آن موانع نیز با معلولیت آنها ارتباط پیدا می کند ولی آن عده ای هم که موفق به انتخاب شغلی می گردند عملا با یک سری تبعیض های اداری و بی عدالتی ارزشیابی مواجه می شوند یعنی همان مدت کارکرد افراد سالم و همان کیفیت انجام امور بدون هیچگونه اغماضی از اینها انتظار می رود و بعلت شرایط خاصشان بیشتر زیر ذره بین قرار می گیرند و این در صورتی است که پاره ای افراد سالم یا عمدا و یا غیر عمد به حداقل وظایف خود عمل نمی کنند و هیچ استیضاحی نیز نمی شوند!!
در واقع معلولین شاغل به اسباب توجیه قصور مدیران نالایق بدل می شود یعنی اگر منصفانه قضاوت شود خود مدیر مشکل دارد ولی بنده خدا معلول زیر سوال می رود؟!!
مطلب دیگر اینکه مدت خدمت معلولین شاغل بایستی باتوجه به درصد معلولیت آنها درنظر گرفته شود و هر چند چنین قانونی وجود دارد ولی در عمل می بینیم که اجرائی نشده است و کسی هم به جد پیگیر این مسئله نیست!!
سازمان بهزیستی خیلی به راحتی می تواند به وظیفه خود در مورد معلولین شاغل عمل نماید و با هماهنگی با اداراتی که معلولین در آنها خدمت می کند هم از لحاظ مناسب سازی اماکن و چگونگی این مسئله در ادارات طبق تبصره سوم ماده دوم قانون حمایت از معلولین عمل نماید و هم با تشویق ها و اقدامات ارزشی در مراسمات مختلدر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مفاهيم بسياري در اصول 21، 28و 29 قانون قابل تعميم به حقوق انساني و شهروندي معلولان و جانبازان است، اما به طور مشخص قانون جامع حمايت از معلولان اقدام قانوني ديگري است كه در ارديبهشت ماه 1383 توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و ابلاغ آن توسط رياست جمهوري در 17 خرداد 1383 انجام گرديد.
ولی درعمل وجود یک سری موانع در مسیر زندگی ما معلولین احتمال آسیبهای جدی را هم برای جامعه متصور می نماید.
در همین راستا بنده به پاره ای از مشکلات اشاره می نمایم:
1- وجود نگرشهای منفی و آسیب رسان در سطوح مختلف تصمیم گیری جامعه نسبت به این عزیزان:
طوری که عملا" به عنوان قشری قابل ترحم ـ فاقد توانمندی و موجوداتی مصرفی و سربار تلقی میشوند و حتی تنها سازمان متولی آنها به عنوان نیرویی ناکارآمد بدانها می نگرد !!
وجود چنین نگرشهای منفی حتی باعث آن می گردد که تلاش و همت خدایی این عزیزان در عرصه های مختلف اجتماعی جامعه نادیده انگاشته شود.
2- فقدان قانون و یا نارسائی قوانین صریح در رابطه با امور معلولین:
اینکه چرا با چنین معضلی روبرو هستیم به نگرش منفی به معلولین بر می گردد یعنی آن باور لازم در جامعه ما نسبت به کارآیی و توانمندی معلولین هنوز جا نیفتاده و متاسفانه با وجود اینکه هم اعتقادات مذهبی ما و فرمایشات بزرگان دینی ما ضرورت پردازش جدی به معلولین و محرومین را خیلی روشن مطرح نموده است باز هم نوعی آشفتگی فکری و نگرشی نسبت به جایگاه معلولین به صورت عمیق و دردآور ملاحظه می شود.
شاید ذکر مصادیقی به تفهیم موضوع کمک کند و آن اینکه در بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولین به صراحت ارگانها و ادارات را موظف نموده است 3%سهمیه استخدامی خود را به اشتغال معلولین اختصاص دهند ولی براستی کدام سازمان و کدام ارگان دولتی بدان عمل نموده است؟! حتی خود سازمان بهزیستی و بعضی از مسئولان آن چنین استدلال می کنند که ما بجای یک کارشناس معلول می توانیم از یک فرد سالم بهره بگیریم تا مثلا" از او در کارهای غیر تخصصی نیز استفاده کنیم!!
در بند و ماده 7 همان قانون تاکید می کند 60% پستهای تلفنچی به معلولین اختصاص داده شود!! یعنی نگرش منفی آن قدر عمیق است که حتی قانون گذار محترم ناخود آگاه بدان پرداخته است و البته نه اینکه این بند نامناسب است بلکه یک بند ارزشی کم دارد و آن اینکه مثلا" درصدی از مشاغل مدیریتی و مشاغلی که به نوعی با مدیریت مرتبط است حداقل به معلولین راغب اعطا شود.
به نظر من معلولین ما خصوصا نخبگان و تحصیل کرده های آنها خیلی ظرفیت کارهای ابتکاری دارند و اگر فرصت به اینها داده شود مفید عمل می کنند.
3- نبود و یا نارسایی سازمانی مقتدر در جهت دفاع از حقوق معلولین
قشری که با کلکسیون مشکلات جسمی ـ روحی و اجتماعی مواجه است نیازمند سرپرستی دلسوز ـ فهیم ـ و اهل ایمان به معنای واقعی آن می باشد شاید تنها سازمان دولتی که قانون وظیفه حمایت از معلولین را بدان محول نموده است سازمان بهزیستی باشد ولی در عمل ما شاهد بی توجهی این سازمان به معلولین به صورت جدی می باشیم. و بیشتر مشکلات معلولین به خودسازمان بهزیستی و عوامل انسانی آن مربوط می گردد تاچه برسد این سازمان مدافع حقوق آنها باشد.
از طرفی مرکز تصمیم گیری واحد و منسجمی نیز خود معلولین عزیز ندارند که لااقل خودشان با هماهنگی و اتحاد رویه با یاری جستن از افکار عمومی جامعه به حل مشکلاتشان بپردازند و در مواردی که از لحاظ قانونی حریم انسانی آنها زیر سوال می رود پیگرد حقوقی و قانونی داشته باشند و مجموعه این عوامل یعنی مسئولیت نپذیری جدی سازمان بهزیستی و نبود مرکز تصمیم گیری واحد و هماهنگ کننده برای معلولین در نهایت منجر به آن گردیده است که حتی بعضی از متولیان به ظاهر حامی معلولین در عمل خودشان آبروی حرفه ای و صلاحیت علمی این عزیزان را زیر سوال می برند.
4- بی توجهی کامل به درصدهای معلولیت افراد در واگذاری مشاغل دلخواه آنان:
واقعیت این است که با وجود آنکه معلولین با هزار مکافات و وسواس و فیلتر به مشاغل دلخواه خود دسترسی پیدا می کنند و بیشتر آن موانع نیز با معلولیت آنها ارتباط پیدا می کند ولی آن عده ای هم که موفق به انتخاب شغلی می گردند عملا با یک سری تبعیض های اداری و بی عدالتی ارزشیابی مواجه می شوند یعنی همان مدت کارکرد افراد سالم و همان کیفیت انجام امور بدون هیچگونه اغماضی از اینها انتظار می رود و بعلت شرایط خاصشان بیشتر زیر ذره بین قرار می گیرند و این در صورتی است که پاره ای افراد سالم یا عمدا و یا غیر عمد به حداقل وظایف خود عمل نمی کنند و هیچ استیضاحی نیز نمی شوند!!
در واقع معلولین شاغل به اسباب توجیه قصور مدیران نالایق بدل می شود یعنی اگر منصفانه قضاوت شود خود مدیر مشکل دارد ولی بنده خدا معلول زیر سوال می رود؟!!
مطلب دیگر اینکه مدت خدمت معلولین شاغل بایستی باتوجه به درصد معلولیت آنها درنظر گرفته شود و هر چند چنین قانونی وجود دارد ولی در عمل می بینیم که اجرائی نشده است و کسی هم به جد پیگیر این مسئله نیست!!
سازمان بهزیستی خیلی به راحتی می تواند به وظیفه خود در مورد معلولین شاغل عمل نماید و با هماهنگی با اداراتی که معلولین در آنها خدمت می کند هم از لحاظ مناسب سازی اماکن و چگونگی این مسئله در ادارات طبق تبصره سوم ماده دوم قانون حمایت از معلولین عمل نماید و هم با تشویق ها و اقدامات ارزشی در مراسمات مختلدر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مفاهيم بسياري در اصول 21، 28و 29 قانون قابل تعميم به حقوق انساني و شهروندي معلولان و جانبازان است، اما به طور مشخص قانون جامع حمايت از معلولان اقدام قانوني ديگري است كه در ارديبهشت ماه 1383 توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و ابلاغ آن توسط رياست جمهوري در 17 خرداد 1383 انجام گرديد.
مشکل ازدواج معلولین جسمی و حرکتی و نابینایان
جابه جایی معلولین (ایجاد یک موسسه رانندگی (آژانس ) برای ایاب و ذهاب معلولین )
آموزش رایگاه و استعداد یابی کودکان معلول
نظرات شما عزیزان:
ارسال توسط هوشیار
آخرین مطالب
<-PollName->
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت: